في السنوات الأخيرة، أصبحت رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية موضوعًا مثارًا للجدل والنقاش بين المواطنين والمقيمين. فبعد فرض هذه الرسوم لأول مرة في عام 2017، انتشرت شائعات وتوقعات حول إمكانية تخفيض هذه الرسوم أو حتى إلغائها في المستقبل القريب. ومع اقتراب عام 2025، بدأ البعض يتساءل عما إذا كان هناك تعديل في سياسة الرسوم الخاصة بالمرافقين.
خلفية حول رسوم المرافقين
تم فرض رسوم المرافقين في السعودية عام 2017، وذلك كجزء من خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنظيم سوق العمل. وقد تم تحديد الرسوم بدايةً بمبلغ 100 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، ثم شهدت زيادة تدريجية على مدى السنوات التالية، حتى وصلت إلى 400 ريال شهريًا في عام 2020.
هذه الرسوم يتم دفعها من قبل المقيمين الذين يرافقهم أفراد من العائلة داخل المملكة، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو أي شخص آخر يندرج ضمن فئة المرافقين.
هل سيتم تخفيض الرسوم في 2025؟
على الرغم من أن الأخبار والتكهنات تشير إلى احتمالية تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم في عام 2025، إلا أن المديرية العامة للجوازات في المملكة أكدت أن الرسوم لم تتغير حتى الآن وأنه لا يوجد أي قرار رسمي بإلغائها أو تعديلها في الفترة الحالية. الرسوم التي تُفرض على المرافقين هي جزء من سياسة الحكومة في تنظيم سوق العمل وحصر العمالة الوافدة، وتُعتبر مصدرًا مهمًا للإيرادات التي تُستخدم في تحسين الخدمات والمشاريع الحكومية.
لكن، تظل التوقعات تشير إلى أن هناك بعض التعديلات التي قد تحدث في المستقبل القريب، سواء من حيث تخفيض الرسوم أو تخصيص إعفاءات لبعض الفئات.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
توجد بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم المرافقين، وهذا يشمل:
- حاملو الجوازات الدبلوماسية وأفراد عائلاتهم.
- المواليد الجدد من أم سعودية وأب غير سعودي.
- الطلاب الحاصلين على منح دراسية.
- زوجات السعوديين من ذوات الإعاقة.
- المتقاعدون من القطاع الحكومي.
تعتبر هذه الفئات من الاستثناءات التي تعكس مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والإنسانية لبعض المقيمين.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
- رغم الجدل الدائر حول رسوم المرافقين، فإن الحكومة السعودية تعتقد أن فرض هذه الرسوم يساهم في تقليص عدد المرافقين الذين لا يقدمون قيمة اقتصادية، ويشجع على تقنين الإقامة للعمالة الوافدة. كما أن إيرادات الرسوم تساهم في تمويل مشاريع تنموية لتحسين بنية المملكة التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
- من ناحية أخرى، يثير فرض هذه الرسوم قلق العديد من المقيمين، خاصة أن البعض يعتبرها عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على العمالة الوافدة. وعلى الرغم من أن بعض الأصوات تطالب بإلغاء هذه الرسوم أو تخفيضها، إلا أن الوضع الاقتصادي يفرض على الحكومة أن تتخذ قرارات اقتصادية مدروسة.
وفي الختام، لا توجد تأكيدات رسمية بشأن تخفيض أو إلغاء رسوم المرافقين في عام 2025. ولكن بالنظر إلى التطورات المستمرة في السياسات الاقتصادية للمملكة، من الممكن أن تُعلن الحكومة عن تغييرات في المستقبل القريب. يبقى أن ننتظر الإجراءات الرسمية التي ستتخذها الحكومة السعودية في هذا الصدد.
التعليقات