في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية المتسارعة، باتت حوكمة الشركات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي عام 2025، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الإصدار الثالث المحدث من “الدليل المصري لحوكمة الشركات”، الذي يمثل تطورًا كبيرًا في بيئة الأعمال ويضع إطارًا متكاملًا لإدارة الشركات بشفافية وكفاءة.
ما هي حوكمة الشركات؟
حوكمة الشركات تعني مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين. وتهدف إلى ضمان اتخاذ قرارات رشيدة، تعزز من أداء الشركة وتقلل من المخاطر المحتملة.
أبرز ملامح لائحة 2025
1. تعزيز الشفافية والإفصاح
تلزم اللائحة الشركات بالإفصاح الكامل عن بياناتها المالية وغير المالية، بما يشمل الأداء البيئي والاجتماعي، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وواضحة.
2. استقلالية مجلس الإدارة
أدخلت اللائحة معايير محددة لضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وحددت شروطًا لضمان عدم تضارب المصالح، ما يسهم في اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة.
3. إدارة تعارض المصالح
وضعت اللائحة آليات دقيقة للتعامل مع أي تعارض في المصالح، وفرضت الإفصاح الإلزامي عن أي مصالح محتملة قد تؤثر على نزاهة قرارات المجلس أو الإدارة التنفيذية.
4. الرقابة الداخلية والالتزام
أكّدت اللائحة على ضرورة وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين والسياسات الداخلية، ولحماية أصول الشركة من التلاعب أو الفساد.
5. الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
أول مرة، تضمّنت اللائحة بُعد الاستدامة بشكل واضح، وشجعت الشركات على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية ضمن استراتيجياتها، مع تقديم تقارير أداء سنوية في هذا الجانب.
الشركات المُلزمة باللائحة
بحسب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، يُلزم تطبيق اللائحة على:
-
الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
-
شركات الخدمات المالية غير المصرفية التي لا يقل رأسمالها المُصدر عن 100 مليون جنيه.
-
أي شركات أخرى ترى الهيئة أهمية إخضاعها للحوكمة.
الفوائد المتوقعة من تطبيق اللائحة
-
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
-
تحسين أداء الشركات وتقليل المخاطر التشغيلية.
-
خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
-
دعم مسار التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
تُعد لائحة حوكمة الشركات 2025 علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع المؤسسي بمصر. فهي ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل إطار استراتيجي يعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد قائم على الشفافية والاستدامة. إن الالتزام بتطبيق هذه اللائحة لن يسهم فقط في تعزيز كفاءة الشركات، بل أيضًا في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة.
التعليقات