تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وتتمتع بموارد طبيعية ضخمة أبرزها النفط. وعلى الرغم من التحولات الاقتصادية الضخمة التي تشهدها المملكة في إطار “رؤية السعودية 2030″، ما زال الفقر أحد التحديات الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى معالجتها. فمع بداية عام 2025، برزت تساؤلات عدة حول نسبة الفقر الحقيقية في البلاد ومدى نجاعة الجهود الحكومية في الحدّ منه.
نسبة الفقر في السعودية 2025
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن نسبة الفقر في السعودية تتراوح بين 10% و13.6% من عدد السكان. ويُقصد بالفقر هنا انخفاض مستوى الدخل لدى شريحة من المواطنين عن الحدّ الذي يضمن لهم الحياة الكريمة، بما يشمل الاحتياجات الأساسية من الغذاء، السكن، والتعليم، والرعاية الصحية.
رغم عدم وجود إحصائيات رسمية منشورة لعام 2025 حتى الآن، فإن البيانات السابقة تكشف عن تحسن نسبي مقارنة بعام 2010، حيث بلغت نسبة الفقر آنذاك نحو 18.2%. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 13.56% في عام 2021، في ظل توسع برامج الدعم الاجتماعي.
جهود الحكومة السعودية
خصصت الحكومة السعودية في موازنتها للعام 2025 أكثر من 90 مليار ريال لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج مثل “حساب المواطن”، والضمان الاجتماعي، ومشاريع الإسكان، إضافة إلى دعم الزراعة والغذاء. تهدف هذه البرامج إلى تقليل الفجوة المعيشية وتحسين نوعية الحياة، خاصة في المناطق الأقل نموًا.
برنامج “رؤية 2030” ساهم بدوره في توجيه الاستثمارات نحو تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تخفيض نسبة الفقر في السنوات المقبلة.
التحديات القائمة
رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تعيق الحد من الفقر بشكل جذري، أبرزها:
-
ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخل الأسر.
-
التفاوت الجغرافي، حيث تسجل بعض المناطق مثل الجوف والمدينة المنورة معدلات بطالة أعلى من المعدل الوطني.
-
ضعف شبكات الأمان الاجتماعي في بعض الحالات، وصعوبة وصول الدعم إلى جميع المستحقين بفعالية.
تمثل مكافحة الفقر في السعودية تحديًا مستمرًا، رغم الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة. وتبقى الحاجة ماسة إلى تطوير حلول مستدامة تُركّز على تمكين المواطنين من خلال التعليم، التدريب المهني، وتوفير وظائف حقيقية تُسهم في تحسين مستويات المعيشة. ويُعد الاستمرار في تعزيز الشفافية ونشر البيانات الدقيقة عن الفقر خطوة مهمة نحو صياغة سياسات أكثر فاعلية وعدلاً.
التعليقات