تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير بيئة العمل وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع رؤية 2030، ومن أبرز تلك الأنظمة قانون العمل الذي يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. وفي عام 2025، برزت عدة تحديثات ومقترحات تتعلق بساعات العمل، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين الإنتاجية ورفاهية العامل.
📌 ما هو عدد ساعات العمل الرسمية في السعودية؟
ينص نظام العمل السعودي الحالي على أن عدد ساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، وبما لا يزيد عن 48 ساعة في الأسبوع. ويُشترط ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون منحه فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة لتناول الطعام وأداء الصلوات.
🌙 ساعات العمل في شهر رمضان
ومن أبرز ما يميز قانون العمل السعودي مراعاته للخصوصية الدينية. ففي شهر رمضان المبارك، تُخفض ساعات العمل للمسلمين إلى 6 ساعات يوميًا، أي ما يعادل 36 ساعة أسبوعيًا، وذلك دون أي تأثير على الراتب أو الامتيازات الأخرى.
⏱️ ساعات العمل الإضافية
في حالات الضرورة، يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل الإضافي، بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية مع الإضافي 12 ساعة. ويستحق العامل عن كل ساعة عمل إضافية أجرًا إضافيًا يعادل 150% من أجره المعتاد، أو يمكن تعويضه بإجازة بديلة مدفوعة.
📆 الإجازات الأسبوعية والسنوية
يحق للعامل الحصول على إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد، وغالبًا ما يكون يوم الجمعة.و إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 21 يومًا، وتزيد إلى 30 يومًا إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات في نفس المنشأة.
⚖️ التعديلات المقترحة على نظام العمل في 2025
ضمن جهود تحسين سوق العمل السعودي، تُدرس حالياً عدة تعديلات جوهرية على قانون العمل، من أبرزها:
-
تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة فقط.
-
تخفيض ساعات العمل الرمضانية إلى 30 ساعة أسبوعيًا بدلًا من 36.
-
توسيع نطاق الإجازات المرضية والأبوية.
-
تحسين تنظيم العقود والمرونة في ساعات العمل، خصوصًا في القطاعات الرقمية والعمل عن بُعد.
🛡️ التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة
تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تعزز من إنتاجية العامل وتحفظ في الوقت ذاته حقه في الراحة والحياة الاجتماعية. كما أن هذه السياسات تأتي في سياق عالمي يشهد تحولًا نحو تقليل ساعات العمل وتبني نماذج مرنة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
وفي الختام، يعكس قانون العمل السعودي لعام 2025 حرص المملكة على مواكبة التطورات وتحقيق العدالة في بيئة العمل. تسعى الدولة لتمكين العامل وضمان راحته، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
التعليقات