هل الخصخصة تشمل العسكريين

في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول العربية، وخاصة دول الخليج، توجهًا واضحًا نحو برامج الخصخصة، كجزء من إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولة، وتحسين كفاءة القطاعات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. ومع هذا التوجه، يثار سؤال جوهري: هل تشمل الخصخصة العسكريين؟

مفهوم الخصخصة

الخصخصة تعني تحويل ملكية أو إدارة المؤسسات والخدمات العامة من الحكومة إلى القطاع الخاص، سواء بشكل جزئي أو كامل. وغالبًا ما تشمل الخصخصة قطاعات مثل الصحة، التعليم، المواصلات، الطاقة، والاتصالات. إلا أن المؤسسات السيادية مثل الأمن والدفاع تبقى دائمًا محل تساؤل وحذر في هذه السياسات.

العسكريون والخصخصة: بين السيادة والخدمة

1. الوظائف العسكرية القتالية

من المتفق عليه دوليًا ومحليًا أن الوظائف القتالية في الجيش هي من صميم أعمال السيادة ولا يمكن خصخصتها. فالقوات المسلحة مسؤولة عن حماية أمن الدولة، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وهذا يتطلب بقاء السيطرة والإدارة تحت إشراف مباشر من الحكومة المركزية، بعيدًا عن تأثير المصالح الربحية للقطاع الخاص.

2. القطاعات الخدمية والداعمة داخل المؤسسات العسكرية

رغم أن الوظائف القتالية لا يمكن خصخصتها، فإن بعض الخدمات المساندة داخل الأجهزة العسكرية قد تكون مشمولة في برامج الخصخصة، مثل:

• خدمات التغذية والإعاشة.

• النقل والدعم اللوجستي.

• الصيانة الفنية غير الحساسة.

• الخدمات الطبية والإدارية.

في هذه الحالة، يبقى العنصر البشري العسكري (الضباط والجنود) خارج الخصخصة، بينما تُدار هذه الخدمات من قبل شركات متخصصة تتعاقد معها المؤسسة العسكرية.

هل تأثر العسكريون فعلاً بالخصخصة؟

في بعض الدول، ظهرت آثار مباشرة أو غير مباشرة للخصخصة على العسكريين، مثل:

• تحويل بعض المتقاعدين العسكريين إلى شركات أمنية خاصة، حيث يتم الاستفادة من خبراتهم في الأمن والحماية ضمن بيئة مدنية.

• إعادة هيكلة بعض الإدارات غير القتالية في المؤسسات العسكرية لتدار من خلال نماذج تشغيلية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.

• إتاحة فرص استثمار أو تشغيل للعسكريين المتقاعدين ضمن مشاريع الخصخصة، خاصة في مجال التدريب، اللوجستيات، أو الحماية.

مخاوف وتحديات

رغم الفوائد المحتملة، فإن إدخال الخصخصة في بعض الجوانب العسكرية قد يثير تحديات مثل:

• تهديد سرية المعلومات إذا لم تُدار العقود بعناية.

• ضعف الانضباط العسكري في حال اعتمدت المؤسسات العسكرية بشكل مفرط على شركات خاصة.

• التأثير على الامتيازات الوظيفية للعسكريين إذا تم تقليص بعض القطاعات أو إعادة هيكلتها.

الخصخصة لا تشمل العسكريين بمعنى الوظائف القتالية أو القيادية داخل الجيش، لكن بعض الخدمات المساندة قد تُدار بواسطة شركات خاصة، بشرط أن تكون تحت رقابة عسكرية صارمة. أما العسكريون المتقاعدون، فقد يستفيدون من برامج الخصخصة عبر التوظيف أو الشراكة في مشاريع خاصة.

إن التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الأمن والسيادة هو جوهر النقاش حول خصخصة أي جزء من المنظومة العسكرية.